کتاب ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی نوشتهی دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون می باشد. این کتاب به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسیای میپردازد که باعث میشوند کشورها بهسمت دموکراسی یا دیکتاتوری حرکت کنند.
ایده اصلی کتاب این است که ساختار اقتصادی جامعه، نقش مهمی در شکلگیری نهادهای سیاسی دارد. تغییرات اقتصادی میتوانند توزیع قدرت را دگرگون کرده و زمینه را برای گذار به دموکراسی یا تثبیت دیکتاتوری فراهم کنند.
چرا جوامع به سمت دیکتاتوری میروند
- تمرکز بالای ثروت و قدرت در دست اقلیت: نخبگان اقتصادی سعی میکنند از نهادهای سیاسی برای حفظ امتیازات خود استفاده کنند و از دموکراسی میترسند چون ممکن است بازتوزیع ثروت رخ دهد.
- ترس نخبگان از بازتوزیع در دموکراسی: دموکراسی به مردم قدرت میدهد تا مالیاتهای بیشتر برای ثروتمندان وضع کنند، به همین دلیل نخبگان با دموکراسی مقابله میکنند و از دیکتاتوری حمایت میکنند.
- سرکوب جنبشهای اعتراضی: نخبگان یا حکومتهای غیرمنتخب برای حفظ نظم و امتیازات خود، اعتراضات را سرکوب میکنند تا مانع تغییرات سیاسی شوند.
- ضعف نهادهای مدنی و عدم سازمانیافتگی مردم: مردم نمیتوانند فشار کافی برای تغییر ایجاد کنند در حالیکه دموکراسی نیازمند بسیج اجتماعی است.
چرا جوامع به سمت دموکراسی می روند
- افزایش نابرابری اجتماعی و فشار از پایین: وقتی طبقات فرودست قدرت سازماندهی پیدا میکنند، خواهان مشارکت سیاسی میشوند.
- تهدید به انقلاب و بیثباتی سیاسی: اگر نخبگان احساس کنند که خطر انقلاب یا شورش جدی است، ممکن است امتیازات سیاسی بدهند تا نظم حفظ شود.
- دموکراسی بهعنوان امتیاز برای آرامکردن مردم: نخبگان ممکن است با دادن حق رأی یا آزادی نسبی، نارضایتی را مهار کنند.
- وجود نهادهای مدنی قوی و گروههای سازمانیافته: رسانههای مستقل، اتحادیهها، احزاب و جامعه مدنی میتوانند فشار برای گذار به دموکراسی ایجاد کنند.
پویایی دموکراسی و دیکتاتوری
- دموکراسیها ممکن است برگشتپذیر باشند: اگر نهادها ضعیف باشند، دموکراسی ممکن است دوباره به دیکتاتوری ختم شود.
- دیکتاتورها گاهی با اصلاحات جزئی بقای خود را تضمین میکنند: با دادن ظاهری از آزادی، ولی بدون تغییر واقعی در ساختار قدرت.
- گذار به دموکراسی معمولاً ناشی از فشار از پایین و ترس نخبگان از انقلاب است. مقاومت در برابر دموکراسی معمولاً از سوی نخبگان اقتصادیای صورت میگیرد که میترسند منافعشان از بین برود.
- ساختار اقتصادی جامعه، میزان نابرابری، و قدرت سازمانیافتگی مردم، از مهمترین عوامل جهتگیری سیاسی هستند.