خشونت و نظمهای اجتماعی نظریهی مهم داگلاس نورث، جان والیس و بری وینگست می باشد که در کتابی با همین نام (Violence and Social Orders) به آن پرداخته شده است.
هدف نظریه پاسخ به این سؤال اساسی که چگونه جوامع با خطر خشونت داخلی کنار میآیند و نظم اجتماعی برقرار میکنند. دراین کتاب به سه نوع نظم اجتماعی در تاریخ بشراشاره شده است:
نظم ماقبل طبیعی یا بینظم (Fragile / Failed Order)
این حالت مرحلهای است که هیچ نظم واقعی برقرار نیست.گروههای مختلف برای قدرت، منابع و بقا به خشونت متوسل میشوند.نهادهای سیاسی و قانونی تقریباً وجود ندارند یا فروریختهاند.
این حالت نتایجی چون جنگ داخلی، کودتا، شورش، نبود اقتدار مرکزی پایدار و فروپاشی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
نظم طبیعی یا دسترسی محدود (Natural State / Limited Access Order)
این نظم ، رایجترین نوع نظم در تاریخ بشر و بسیاری از کشورهای در حال توسعه امروز می باشد. در این نوع نظم، دولت برای جلوگیری از خشونت، به ائتلافی از نخبگان امتیازات میدهد.این امتیازات میتواند شامل انحصار اقتصادی (مثلاً تنها عدهای حق واردات دارند)،موقعیت سیاسی ویژه یا مصونیت قانونی یا قضایی باشد.
از ویژگیهای این نظم این است که نهادهای رسمی ضعیف بوده یا در خدمت منافع نخبگان می باشند .قانونگرایی حداقلی است، نه فراگیر. رقابت سیاسی و اقتصادی کنترلشده و محدود است. رشد اقتصادی ممکن است، اما ناپایدار و متکی به صلح بین نخبگان می باشد.و در نهایت خشونت بالقوه با "خرید وفاداری" نخبگان مهار میشود.
نظم دسترسی باز (Open Access Order)
این نظم شکل پیشرفته و باثباتتر از نظم اجتماعی است و در جوامعی با نهادهای فراگیر و دموکراتیک دیده میشود.
در نظم دسترسی باز همه افراد (نه فقط نخبگان) امکان ورود به عرصهی اقتصادی و سیاسی را دارند.رقابت آزاد و قانونی در سیاست و اقتصاد وجود دارد.قدرت حکومت محدود به قانون است و نهادهای نظارتی مستقل عمل میکنند.خشونت توسط نهادهای قانونی (پلیس، ارتش، دادگاه) کنترل میشود.
وجود این نظم در جوامع منجر به رشد اقتصادی پایدار،آزادی بیان و مشارکت سیاسی و ثبات سیاسی بیشتر می شود.
گذار از نظم طبیعی به نظم دسترسی باز
در نظم دسترسی محدود، خشونت مهار میشود نه از طریق قانون، بلکه از طریق توافقات پشتپرده میان نخبگان. در حالیکه در نظم دسترسی باز، خشونت بهواسطهی نهادهای رسمی و قانون اساسی کنترل میشود. رسیدن از نظم محدود به نظم باز یک فرآیند تدریجی، پرهزینه و پیچیده است و نیازمند موارد ذیل می باشد.
- تحول در نهادها: تقویت نهادهای مستقل و بیطرف.
- تضمین حقوق مالکیت و برابری در برابر قانون.
- افزایش مشارکت سیاسی و رقابت حزبی سالم.
- محدود کردن قدرت فردی و شخصی در برابر نهادها و قانون.
- توسعه بازارهای آزاد و نهادهای اقتصادی رقابتی.